به نقل از «فرارو»

ریشه‌یابی ناترازی بانک‌ها

تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۳۹۱۵۵

دکتر غلامرضا سلامی در دنیای اقتصاد نوشت:  اخیرا یکی از رجال اقتصادی- سیاسی در محفلی کارشناسی گفته‌اند: «من هشدار می‌دهم که اغراق در کسری بودجه به‌عنوان عامل اصلی تورم به‌نظر من یک اشتباه ژئوپلیتیک و یک دروغ سیاسی بزرگ است و کسانی که می‌خواهند دولت را زمین بزنند روی این موضوع تکیه می‌کنند، در‌حالی‌که مساله ما فساد و ناترازی بانک‌هاست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

در این نوشته سعی شده است عوامل اصلی ناترازی بانک‌ها ریشه‌یابی شود تا مشخص شود چه مقداری از خود این ناترازی ناشی از کسری بودجه دولت است. البته در این نوشته منظور از کسری بودجه اضافه مخارج سنواتی دولت بر درآمدهای آن است اعم از آنکه در بودجه‌های سنواتی شفاف شده باشد یا نه.

برای این منظور ابتدا لازم است دانسته شود که بدهی دولت به سیستم بانکی درحال حاضر حدود ۱۰درصد نقدینگی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حدود ۲۲درصد پایه پولی است. تصور نمی‌شود تردیدی در اینکه کسری بودجه منشأ این بدهی هنگفت است، وجود داشته باشد و روشن است که بانک‌های دولتی قرض‌دهنده به دولت چاره‌ای جز تمکین دستورات دولت ندارند و ناچار کسری منابع خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین می‌کنند. به عبارت بهتر از زمانی که به‌خاطر مهار تورم لجام‌گسیخته دولت قانونا از استقراض از بانک ‌مرکزی منع شد، دولت‌ها با دور زدن قانون، بخش مهمی از کسری بودجه خود را از طریق استقراض از بانک‌ها تامین ‌کردند و غیرمستقیم به بانک مرکزی بدهکار شدند. پس تا اینجا روشن شد که بخش مهمی از ناترازی بانک‌ها ناشی از کسری بودجه دولت است و دروغ سیاسی نیست.

علت دیگر ناترازی بانک‌های دولتی و برخی از بانک‌های خصوصی زیان جاری و انباشته هنگفت آنان است که ناشی از پرداخت بلامحل هزینه بهره برای آن قسمت از منابعی است که بر اثر این زیان‌ها ازبین رفته است. به عبارت بهتر بانک‌ها بخشی از وجوه سپرده‌گذاران را به جای اعطای تسهیلات و کسب سود مصروف پوشش زیان انباشته هنگفت خود کرده‌اند و برای تادیه این بخش از سود سپرده‌ها ناچار به استقراض شده‌اند.

بخش دیگری از ناترازی بانک‌های دولتی ناشی از عدم امکان محاسبه بهره مرکب درباره بدهی دولت است؛ البته قانونا این موضوع برای مطالبات از بخش غیر دولتی نیز وجود دارد؛ ولی بانک‌ها با تمدید چند ماهه و سالانه اصل و فرع مطالبات بهره مرکب را از بدهکاران خود دریافت می‌کنند که قطعا کاربرد این شیوه مرضیه درباره دولت امکان‌پذیر نیست. باید توجه داشت درباره مطالبات ادعایی بانک‌ها از دولت (که رقم آن هم بسیار با اهمیت است) ولی هنوز مورد پذیرش دولت قرار نگرفته است؛ حتی محاسبه بهره ساده هم از این مطالبات صورت نمی‌پذیرد.

ازآنجاکه عمده زیان انباشته بانک‌های دولتی به‌دلیل تحمیل تسهیلات تکلیفی از طرف دولت ایجاد شده است، ازاین‌رو بخش دیگری از ناترازی مورد بحث ناشی از کسری بودجه دولت است (دولت قانونا مکلف است هزینه تحمیل‌شده از جانب تسهیلات تکلیفی را از طریق‌ سازوکار بودجه به بانک‌ها بپردازد).

آن بخش (بخش مهم) از اوراق بدهی منتشرشده برای تامین کسری بودجه دولت را که چه به‌صورت اجباری و چه به‌صورت داوطلبانه توسط بانک‌ها خریداری می‌شود نیز باید به رقم بدهی دولت به بانک‌ها اضافه کرد تا به‌طور دقیق‌تر بتوان سهم کسری بودجه در ناترازی بانک‌ها را محاسبه کرد. البته قسمتی از ناترازی بانک‌ها ناشی از فساد (رانت بهره ارزان‌قیمت) است که جا دارد در نوشته دیگری مورد بحث قرار گیرد. به قول این رجل سیاسی-اقتصادی در سال‌های اول دانشکده‌های علوم مالی و اقتصادی می‌آموزند که در شرایط تورم ۴۰-۵۰درصدی اعطای تسهیلات با بهره ۱۸درصد و بعضا کمتر، رانت عظیمی را ایجاد می‌کند که دارندگان ژن برتر قطعا در مقابل آن مقاومت نمی‌کنند و حتی با قبول ۶درصد جریمه قابل بخشش سال‌ها از بازپرداخت این تسهیلات شیرین طفره می‌روند.

از طرف دیگر طبق مقررات بانک‌ مرکزی بانک‌ها نمی‌توانند درباره تسهیلات سررسید گذشته و معوق سودی شناسایی کنند و حتی باید با منظور کردن ذخایر لازم این مطالبات را در ترازنامه خود کاهش دهند، بدیهی است که وقتی رقم این‌گونه مطالبات از حد استاندارد خود تجاوز کند (که در ایران به همان دلیل رانت‌زا بودن تسهیلات، چند برابر استاندارد جهانی است) بدون دریافت بهره‌ای از این مطالبات باید بهره منابع سپرده‌گذاران را به‌صورت مرکب پرداخت کرد که این مهم نیز موجب ناترازی بانک‌ها می‌شود. این بخش اقلیت از ناترازی بانک‌ها هرچند مستقیما ناشی از کسری بودجه دولت نیست، ولی با کمی مداقه ملاحظه خواهد شد که چندان هم بی‌ارتباط نیست؛ زیرا دولت غیر از نقشی که به‌عنوان سیاستگذار پولی و ایجاد رانت‌های این‌چنینی ایفا می‌کند، به‌همراه زیر‌مجموعه خود و بنگاه‌های خصولتی بزرگ‌ترین بدهکاران به سیستم بانکی نیز محسوب می‌شود و عملا بخشی از بودجه را که در صورت نبود این رانت دچار کسری می‌شد، جبران می‌سازد.

بالاخره همین تفاوت نرخ تورم و نرخ بهره بانکی موجب شده است که با مجوز مقررات عملیات بانکی بدون ربا (که به همه چیز شبیه است غیر از مقررات متعارف بانکداری) بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های غیردولتی بخشی از سپرده‌های مردم را در سرمایه‌گذاری‌های پرریسک و بعضا خودی به‌کار گرفته و عملا آن را از چرخه عملیات بانکی خارج سازند. به‌دلیل مخاطرات و بعضا تبانی و فسادی که در این سرمایه‌گذاری‌ها وجود دارد، در بسیاری موارد منابع درآمدی متعارف بانک‌ها دچار افت شده، ولی در مقابل تعهدات آنان برای پرداخت بهره به سپرده‌گذاران پابرجا مانده و موجبات ناترازی را فراهم می‌سازد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: ناترازی بانک ها کسری بودجه ناشی از کسری بودجه دولت ناترازی بانک ها بانک های دولتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۳۹۱۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد

همزمان با تلاش ترامپ آرژانتین برای خارج کردن کشور از بحران، تیم اقتصادی او انتظار دارد تورم ماهانه در سال جاری بسیار سریع‌تر از آنچه که تحلیلگران پیش بینی می‌کنند، کاهش پیدا کند اما مردم این کشور نظر دیگری دارند.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش تهیه شده توسط خواکین کوتانی، دبیر دفتر سیاست اقتصادی و معاون ارشد لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین که توسط بلومبرگ نیوز به تاریخ چهارم آوریل مشاهده شده است، پیش بینی می‌شود رشد قیمت مصرف کننده تا سپتامبر، به ۳.۸ درصد کاهش یابد. در مقابل، تحلیلگران در نظرسنجی مارس بانک مرکزی آرژانتین، تورم ماهانه را تا سپتامبر، ۶.۲ درصد پیش بینی کرده اند.

به همین ترتیب، تیم خاویر میلی، رئیس جمهور راست‌گرای پوپولیست آرژانتین که به «ترامپ آرژانتین» معروف است، پیش بینی می‌کند اقتصاد این کشور امسال، ۲.۸ درصد کوچک شود که کمتر از رشد منفی ۳.۵ درصدی بیش از ده‌ها تحلیلگر در نظرسنجی بانک مرکزی آرژانتین است.

یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، به بلومبرگ گفت: این گزارش به سرمایه‌گذاران خارجی در طول سفر آنها به بوئنوس آیرس، ارائه شده است.

این سند دربرگیرنده جزئیات اقدامات ریاضتی سخت میلی است. هزینه سرمایه، در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با احتساب تورم، ۸۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

پیشنهادهای میلی، در سه شنبه هفته جاری، باعث برانگیخته شدن اعتراضات آرام و گسترده در بوئنوس آیرس علیه کاهش هزینه برای دانشگاه‌های دولتی شد که رئیس جمهور آرژانتین از آن، به عنوان یک رویداد با انگیزه سیاسی، انتقاد کرد. طبق تحلیل و بررسی شرکت مشاوره اکوئیلیبرا، دولت میلی، بودجه فدرال برای دانشگاه‌ها را به میزان ۷۲ درصد در سه ماهه اول کاهش داد.

بانک مرکزی آرژانتین در یک گزارش جداگانه، به تشریح پیش‌بینی‌ها از ذخایر بین‌المللی پرداخت که شاخص مهمی در برنامه ۴۴ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول و معیار رفع کنترل‌های ارزی است که باعث بازدارندگی سرمایه‌گذاری خارجی شده است.

بانک مرکزی روز سه شنبه در وب سایت خود اعلام کرد با در نظر گرفتن بدهی کوتاه مدت این نهاد پولی از فروش اوراق قرضه به منظور تسهیل واردات، ذخایر خالص، تا ۱۹ آوریل، منفی ۴.۲ میلیارد دلار بود.

هر چند ذخایر خالص بانک مرکزی بر اساس معیار مورد استفاده صندوق بین‌المللی پول در اوایل امسال، مثبت بود، معلوم نیست آیا این وام دهنده مستقر در واشنگتن، متدولوژی خود را تنظیم خواهد کرد تا بدهی‌های جدید بانک مرکزی آرژانتین را در نظر بگیرد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، گزارش بانک مرکزی آرژانتین هفته گذشته در واشنگتن که وزیر اقتصاد این کشور در رویدادهای حاشیه دیدارهای بهاره صندوق بین‌المللی پول شرکت کرد، ارائه شد. اظهارات کاپوتو در جلسه شرکت «جی پی مورگان چیس اند کو»، کمک کرد قیمت اوراق قرضه دولتی آرژانتین افزایش پیدا کند.

دولت آرژانتین می گوید تورم رو به کاهش است؛ مردم باور ندارند

در حالی که دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخهای تورم در جهان، موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشده اند.

این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰ درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱ درصد رسیده است. با این حال، این رقم نسبت به اوج ۲۵ درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیس جمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را به شدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینه‌ها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش قیمت‌ها، کمک کرده است.

در حالی که لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم به شدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیونها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه می کنند.

قیمت‌ها از خواربار تا مراقبت‌های بهداشتی، حتی بر حسب دلار، همچنان به شدت در حال افزایش هستند. ماریا جن، یک شهروند آرژانتینی که در بازاری در سن فرناندو در حومه بوئنوس آیرس مشغول خرید میوه و سبزیجات بود، به رویترز گفت: هیچ کاهشی در تورم وجود ندارد، بلکه فقط حرف آن است. با این فکر که قیمت‌ها ارزانتر شده اند، به بازار آمدم اما قیمتها دقیقا همان قیمت‌های محله من هستند.

تحلیلگران و اقتصاددانان می گویند، تورم مبنا، نشانه هایی از کاهش را نشان داده است اما  نرخ ۱۱ درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده می کنند.

بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد

بانک مرکزی آرژانتین روز پنجشنبه اعلام کرد نرخ بهره معیار را از ۷۰ درصد، به ۶۰ درصد در سال کاهش داد که دومین کاهش نرخ در ماه جاری توسط این نهاد سیاست پولی است، زیرا دولت اطمینان فزاینده ای نسبت به کاهش تورم دارد.

کاهش نرخ بهره با خوش بینی رو به رشد بانک مرکزی نسبت به پایین آمدن نرخ تورم ماهانه صورت می گیرد که برای بهبود اقتصادی کشوری که در آن قیمتها رشد حدود ۳۰۰ درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریعتری از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.

بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا می‌شود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.

این کاهش نشان می‌دهد که چگونه دولت با وجود نرخ‌های پایین‌تر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد چرا که گردش پول کمتر به صورت واقعی، به جلوگیری از افزایش تورم کمک می‌کند و خطر فرار به سمت دلار به عنوان ارز امن را کاهش می‌دهد.

سیاست‌های مالی سخت‌گیرانه میلی، اعتماد سرمایه‌گذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.

با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مداوم کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترلهای سرمایه استفاده می‌شوند، در چند ماه گذشته، یکی از قویترین عملکردها را در سراسر جهان داشته است.

به گفته معامله گران، کاهش نرخ بهره همچنین بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری در مزایده‌های خزانه‌داری ترغیب کرد و بدهی‌های دولت را پذیرفتند.

 یکی از معامله گران مالی در بوئنوس آیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخ‌ها توسط بانک مرکزی، باعث می‌شود بانک‌ها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداخت‌های یک شبه ادامه می یابد.

خاویر میلی: شوک‌تراپی جواب داد؛ دولت به مازاد مالی رسید!

خاویر میلی، دوشنبه هفته جاری به تلاش موفقیت آمیز دولتش در کنترل هزینه عمومی مباهات کرد و از نخستین مازاد سه ماهه خبر داد که برای بهبود چشم انداز اقتصادی در این کشور آمریکای جنوبی، کلیدی است.

این رئیس جمهور لیبرتارین در سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد: برنامه ما، کارساز بوده است. وی افزود: می دانم که شرایط سخت است، اما بیش از نیمی از راه را طی کرده ایم.

میلی اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵ میلیارد پزو (۳۱۵.۴ میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سه ماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولتهای قبلی به دلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور، گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث برده ایم بیرون بیاوریم.