ریشهیابی ناترازی بانکها
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۳۹۱۵۵
دکتر غلامرضا سلامی در دنیای اقتصاد نوشت: اخیرا یکی از رجال اقتصادی- سیاسی در محفلی کارشناسی گفتهاند: «من هشدار میدهم که اغراق در کسری بودجه بهعنوان عامل اصلی تورم بهنظر من یک اشتباه ژئوپلیتیک و یک دروغ سیاسی بزرگ است و کسانی که میخواهند دولت را زمین بزنند روی این موضوع تکیه میکنند، درحالیکه مساله ما فساد و ناترازی بانکهاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این نوشته سعی شده است عوامل اصلی ناترازی بانکها ریشهیابی شود تا مشخص شود چه مقداری از خود این ناترازی ناشی از کسری بودجه دولت است. البته در این نوشته منظور از کسری بودجه اضافه مخارج سنواتی دولت بر درآمدهای آن است اعم از آنکه در بودجههای سنواتی شفاف شده باشد یا نه.
برای این منظور ابتدا لازم است دانسته شود که بدهی دولت به سیستم بانکی درحال حاضر حدود ۱۰درصد نقدینگی و بدهی بانکها به بانک مرکزی حدود ۲۲درصد پایه پولی است. تصور نمیشود تردیدی در اینکه کسری بودجه منشأ این بدهی هنگفت است، وجود داشته باشد و روشن است که بانکهای دولتی قرضدهنده به دولت چارهای جز تمکین دستورات دولت ندارند و ناچار کسری منابع خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین میکنند. به عبارت بهتر از زمانی که بهخاطر مهار تورم لجامگسیخته دولت قانونا از استقراض از بانک مرکزی منع شد، دولتها با دور زدن قانون، بخش مهمی از کسری بودجه خود را از طریق استقراض از بانکها تامین کردند و غیرمستقیم به بانک مرکزی بدهکار شدند. پس تا اینجا روشن شد که بخش مهمی از ناترازی بانکها ناشی از کسری بودجه دولت است و دروغ سیاسی نیست.
علت دیگر ناترازی بانکهای دولتی و برخی از بانکهای خصوصی زیان جاری و انباشته هنگفت آنان است که ناشی از پرداخت بلامحل هزینه بهره برای آن قسمت از منابعی است که بر اثر این زیانها ازبین رفته است. به عبارت بهتر بانکها بخشی از وجوه سپردهگذاران را به جای اعطای تسهیلات و کسب سود مصروف پوشش زیان انباشته هنگفت خود کردهاند و برای تادیه این بخش از سود سپردهها ناچار به استقراض شدهاند.
بخش دیگری از ناترازی بانکهای دولتی ناشی از عدم امکان محاسبه بهره مرکب درباره بدهی دولت است؛ البته قانونا این موضوع برای مطالبات از بخش غیر دولتی نیز وجود دارد؛ ولی بانکها با تمدید چند ماهه و سالانه اصل و فرع مطالبات بهره مرکب را از بدهکاران خود دریافت میکنند که قطعا کاربرد این شیوه مرضیه درباره دولت امکانپذیر نیست. باید توجه داشت درباره مطالبات ادعایی بانکها از دولت (که رقم آن هم بسیار با اهمیت است) ولی هنوز مورد پذیرش دولت قرار نگرفته است؛ حتی محاسبه بهره ساده هم از این مطالبات صورت نمیپذیرد.
ازآنجاکه عمده زیان انباشته بانکهای دولتی بهدلیل تحمیل تسهیلات تکلیفی از طرف دولت ایجاد شده است، ازاینرو بخش دیگری از ناترازی مورد بحث ناشی از کسری بودجه دولت است (دولت قانونا مکلف است هزینه تحمیلشده از جانب تسهیلات تکلیفی را از طریق سازوکار بودجه به بانکها بپردازد).
آن بخش (بخش مهم) از اوراق بدهی منتشرشده برای تامین کسری بودجه دولت را که چه بهصورت اجباری و چه بهصورت داوطلبانه توسط بانکها خریداری میشود نیز باید به رقم بدهی دولت به بانکها اضافه کرد تا بهطور دقیقتر بتوان سهم کسری بودجه در ناترازی بانکها را محاسبه کرد. البته قسمتی از ناترازی بانکها ناشی از فساد (رانت بهره ارزانقیمت) است که جا دارد در نوشته دیگری مورد بحث قرار گیرد. به قول این رجل سیاسی-اقتصادی در سالهای اول دانشکدههای علوم مالی و اقتصادی میآموزند که در شرایط تورم ۴۰-۵۰درصدی اعطای تسهیلات با بهره ۱۸درصد و بعضا کمتر، رانت عظیمی را ایجاد میکند که دارندگان ژن برتر قطعا در مقابل آن مقاومت نمیکنند و حتی با قبول ۶درصد جریمه قابل بخشش سالها از بازپرداخت این تسهیلات شیرین طفره میروند.
از طرف دیگر طبق مقررات بانک مرکزی بانکها نمیتوانند درباره تسهیلات سررسید گذشته و معوق سودی شناسایی کنند و حتی باید با منظور کردن ذخایر لازم این مطالبات را در ترازنامه خود کاهش دهند، بدیهی است که وقتی رقم اینگونه مطالبات از حد استاندارد خود تجاوز کند (که در ایران به همان دلیل رانتزا بودن تسهیلات، چند برابر استاندارد جهانی است) بدون دریافت بهرهای از این مطالبات باید بهره منابع سپردهگذاران را بهصورت مرکب پرداخت کرد که این مهم نیز موجب ناترازی بانکها میشود. این بخش اقلیت از ناترازی بانکها هرچند مستقیما ناشی از کسری بودجه دولت نیست، ولی با کمی مداقه ملاحظه خواهد شد که چندان هم بیارتباط نیست؛ زیرا دولت غیر از نقشی که بهعنوان سیاستگذار پولی و ایجاد رانتهای اینچنینی ایفا میکند، بههمراه زیرمجموعه خود و بنگاههای خصولتی بزرگترین بدهکاران به سیستم بانکی نیز محسوب میشود و عملا بخشی از بودجه را که در صورت نبود این رانت دچار کسری میشد، جبران میسازد.
بالاخره همین تفاوت نرخ تورم و نرخ بهره بانکی موجب شده است که با مجوز مقررات عملیات بانکی بدون ربا (که به همه چیز شبیه است غیر از مقررات متعارف بانکداری) بانکها بهویژه بانکهای غیردولتی بخشی از سپردههای مردم را در سرمایهگذاریهای پرریسک و بعضا خودی بهکار گرفته و عملا آن را از چرخه عملیات بانکی خارج سازند. بهدلیل مخاطرات و بعضا تبانی و فسادی که در این سرمایهگذاریها وجود دارد، در بسیاری موارد منابع درآمدی متعارف بانکها دچار افت شده، ولی در مقابل تعهدات آنان برای پرداخت بهره به سپردهگذاران پابرجا مانده و موجبات ناترازی را فراهم میسازد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: ناترازی بانک ها کسری بودجه ناشی از کسری بودجه دولت ناترازی بانک ها بانک های دولتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۳۹۱۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سه برنامه صنعت برق برای کاهش ناترازی
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، میزان ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور تا پایان دیماه سال ۱۴۰۲به عدد ۹۲ هزار و ۵۵ مگاوات رسید که نسبت به سال ۱۴۰۱ بالغ بر۱.۴ درصد افزایش داشته است. در این بین میزان ظرفیت نیروگاههای گازی کشور با ۳.۱ درصد افزایش به رقم ۲۳ هزار ۳۳۰ مگاوات رسید که ۲۵.۳ درصد از کل ظرفیت تولید نیروگاهی کشور را شامل میشود.
با توجه به این اعداد و ارقام افزایش بهرهبری و ظرفیت تولید نیروگاهی در کشور بیش از پیش مورد توجه قرار میگیرد، به همین دلیل برنامهها و اهداف این بخش بسیار حائز اهمیت است.
افزایش ظرفیت از طریق تکمیل طرحهای نیمهتمام نیروگاهی، افزایش کارایی و رفع محدودیتهای تولید نیروگاههای حرارتی و جایگزینی نیروگاههای فرسوده، برنامهریزی برای احداث و بهرهبرداری از حداقل ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید توسط صنایع بزرگ و بهرهبرداری از ۲۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی با احداث و رویکرد افزایش بازدهی از اهم برنامههای این حوزه است.
در سال ۱۴۰۲ افزایش ۲۰۰۰ مگاوات توان عملی و رفع محدودیت نیروگاههای بخار، اخذ مصوبه ۲۰۰۰ مگاوات احداث نیروگاه تجدیدپذیر و پاک توسط صنایع با استفاده از ساز و کار تهاتر انرژی که تاکنون ظرفیت ۳۱۴۲.۷ مگاوات در ۵۲ ساختگاه پروانه احداث نیروگاه تجدیدپذیر را دریافت کردهاند را شاهد بودیم.
همچنین احداث و بهرهبرداری از ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاههای خورشیدی بعد از اخذ مصوبه وزیر نیرو با استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید که تاکنون ۲۰۷۳ مگاوات از ۴۰۰۰ مگاوات در دست احداث است، دیگر عملکرد مهم سال گذشته بوده است.
از طرفی اخذ مصوبه احداث نیروگاههای بادی در چارچوب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید هم از دیگر دستاوردهای سال ۱۴۰۲ بوده است.
مقرر شده است برای سال جدید، بهرهبرداری از ۱۱، ۷۲۵ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی شامل ۲۵۹۶ مگاوات نیروگاه حرارتی بزرگ و مقیاس متوسط و ۹، ۱۲۹ مگاوات نیروگاههای بخش صنایع صورت گیرد. همچنین مناقصه برای احداث نیروگاههای بادی صورت پذیرد تا جذب سرمایه در این بخش نیز انجام شده و توسعه تا این انرژی پاک بیش از پیش گسترش یابد.
با این دست اقدامات امید است ناترازی در صنعت برق کشور از بین رفته و شاهد رشد و تعالی این صنعت نسبت به ادوار گذشته باشیم تا با مهیا شدن زیرساختها این صنعت برای سرمایهگذاران جذابیت بیشتری داشته باشد.